زوج تحت الطلب مصرى يتزوج 33 مرة خلال سنتين من خلال المحلل الشرعى
تعتبر ظاهره المحلل الشرعي متواجدة في المجتمع المصري منذ سنوات بعيده وتم تجسيدها في بعض الأعمال الدراميه ومن أشهر الفنانين الذين جسدوا هذا النموذج هو الفنان عادل إمام الذي قدم فيلم سينمائى بعنوان( زوج تحت الطلب ) وناقش هذه القضيه بكل جوانبها و بالفعل هذا الأمر يحدث في المجتمع المصري مع بعض الأشخاص مع إختلاف ثقافتهم ومستواهم المادى والثقافى
لقاء تلفزيونى يثير الرأى العام :
وعبر إحد القنوات الفضائيه يظهر مواطن
مصري يتحدث عن فكره المحلل وانة استطاع ان
يتزوج 33 مره في خلال عامين وان هذا الامر يعتبر من الناحيه القانونيه ليس به اي
مشاكل وايضا من الناحيه الشرعيه يعتبر حلال على حسب تعبيرة
كما يتحدث على انه قام بانشاء صفحه على موقع فيسبوك ليقوم بالزواج من النساء الذين تم تطلقهم للمره الثالثه ليكون محلل شرعي لهم ويمكن ان يعود الزوج لزوجته مره اخرى من خلال هذا الامر
وتحدث الشاب المصري عن الزيجات التي تمت بهذه الطريقه حدثت لاول مره من خلال زميلتة في العمل وان كان لديها هذه المشكله وتم عرض الامر علية ثم موافق وكان من وجهه نظره انه عمل انساني ولا يريد منه اي مقابل وبالفعل تزوجها وكان زواج كامل الاركان وبعدها بعده ايام تم الانفصال وانتهى الامر عند ذلك وبعد فتره تم تكرار الامر مع احد الاصدقاء وتوالت الزيجات من خلال المعارف والاصدقاء والصفحة التى تم انشائها لهذا الغرض
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء :
ومن جانب اخر تعددت حالات الطلاق داخل الاسره المصريه من خلال البيانات الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء وان نسبه الطلاق في مصر 218 الف حاله خلال عام 2020 وهناك بعض الاسر ترغب فى الرجوع في قرار الطلاق والعوده مره اخرى لم الشمل ولكن في بعض الحالات لا يمكن العوده وخاصه اذا كانت تلك هي الطلقه الثالثه للزوجه على حسب الشرع الذى يمنع استمرار الزواج بعد الطلاق للمرة الثالثة
رأى دار الأفتاء :
اوضحت دار الافتاء ان
هذا الامر حرام شرعا وان تصرفات هذا الشاب
تعتبر حرام من الناحيه الشرعيه وان النيه
التي وجدت بينهم كانت انه زواج غير مستمر وانه ينتهى بعد فترة قصيرة ولن يكون زواج طبيعيا وانه سوف يتم تطليقها
في خلال بضعة ايام هناك بعض الاحاديث
التي تثبت هذا الراي والذي اجمع عنه الفقهاء ان هذا الأمر حرام شرعا مع اجماع الفقهاء مع اختلاف
المذاهب
الرأى القانونى :
يقول أحد
أساتذة القانون عن هذا الأمر لن يختلف كثيرا عن رأى الفقهاء وانة من وجهة نظر
القانون يعتبر تحايل قانونى فى الزواج وانة يعلم انة زواج غير مكتمل الأركان بعدم
الأستمرارية وتكوين أسرة بشكل طبيعى
ويعتبر استمرار هذة الظاهرة بسبب عدم الوعى وعدم الرجوع الى المتخصصين فى
هذة الأجراءات والتى تتمثل فى دار الأفتاء المصرية التى تعتبر مرجع الى كافة
القضايا التى تخص الزواج والطلاق من الناحية الشرعية فى مصر وايضا يمكن الأستفادة من اراء بعض اساتذة
القانون لتوجيههم الى الطريق الصحيح فى هذا الأمر .